ایجاد مسکن برای اقشار ضعیف و کم‌برخودار جامعه، همواره به عنوان یکی از شعارها و رویکردهای دولتمردان برای تحقق عدالت اجتماعی و فقرزدایی بوده است. از مسکن مهر گرفته تا مسکن ملی همه استراتژی مشابهی را دارند. اما در نقطه مقابل، برای  تامین مغازه‌ یا واحدهای خدماتی ارزان قیمت، برای اصناف مستاجر کمترین اقدامات را شاهد بودیم. نه خبری از تسهیلات کم‌بهره برای مستاجرین مغازه‌هاست و نه نشانی از تا تعاریف کاربری اختصاصی برای ساخت مغازه‌‌های ارزان قیمت برای آنها.

نادر ناصری |نائب رئیس اتحادیه صنف مکانیک سبک و سنگین و اوراق فروشان خودرو|
در حالی که سایه شوم رکود کسب و کارها همچنان بر سر بازار سنگینی می‌کند؛ گرانی بی‌سابقه نرخ اجاره مغازه‌ها و واحدهای خدماتی هم مزید بر علت شده تا نفس اصناف به شمارش بیفتد. نرخ اجاره بهای مغازه‌ها و دفاتر در مقایسه با سال گذشته افزایشی نجومی داشته و در این میان فشار فزاینده‌ای بر اصناف اجاره‌نشین تحمیل می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از اصناف عزم کوچ به مناطق کم‌برخودار را دارند و این زنگ خطری از ورشکستگی و تعطیلی است. تهدیدی پرخطر برای اصناف اجاره‌نشین که در وهله اول به بیکاری ناخواسته آنها خواهد انجامید.

همواره چهارچوب سیاست‌ها و تبلیغات دولت‌ها بر ایجاد اشتغال شکل گرفته است؛ اما به نظر می‌رسد که سبد حمایت دولت از اصناف مستاجر تهی از برنامه و راهبرد باشد.

ایجاد مسکن برای اقشار ضعیف و کم‌برخودار جامعه، همواره به عنوان یکی از شعارها و رویکردهای دولتمردان برای تحقق عدالت اجتماعی و فقرزدایی بوده است. از مسکن مهر گرفته تا مسکن ملی همه استراتژی مشابهی را دارند. اما در نقطه مقابل، برای  تامین مغازه‌ یا واحدهای خدماتی ارزان قیمت، برای اصناف مستاجر کمترین اقدامات را شاهد بودیم. نه خبری از تسهیلات کم‌بهره برای مستاجرین مغازه‌هاست و نه نشانی از تا تعاریف کاربری اختصاصی برای ساخت مغازه‌‌های ارزان قیمت برای آنها.

 رها کردن نظارت بر فرایند قیمت‌گذاری از سوی دولت‌ها بر بازار اجاره‌بها و عوض شدن جای عرف بازار و مالک باعث شده تا نرخ اجاره مغازه‌ها به مانند مسکن؛ به شکل سلیقه‌ای رقم بخورد و این مالکین‌ مغازه‌ها باشند که به دلخواه خویش و بدون توجه به درآمد کسبه، اجاره‌بها را بالا ببرند. در این بین بار افزایش قیمت اجاره مغازه‌ها به خریداران و مشتریان تحمیل می‌شود.

از دیگر سو افزایش اجاره‌بها، فضا را برای کار و فعالیت سالم، ناامن می‌کند و مغازه‌داران برای تامین اجاره و سود، ناخواسته به دورشدن از روندسالم کار ترغیب می‌شوند. بر این موضوع ابعاد فرهنگی امر را هم بیافزایید.

با این اوصاف کسبه قید فعالیت صنفی را زده و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را وارد بازارهای سرمایه‌ای کنند تا به نوعی خود را از تنش‌ها و مصائب کسب و کار و البته تامین اجاره‌های سنگین برهاند.