تيم اقتصادی دولت که «اجرای عدالت» را محوری‌ترين هدف خود عنوان کرده، بايد در قبال استان‌های محروم سياست «تبعيض مثبت» را در پيش بگيرد؛ دِين تاريخی دولت را در قبال توسعه عادلانه زيرساخت‌ها ادا کند و زمينه جذب سرمايه‌گذار را فراهم آورد. واگذار کردن امور استان محرومی همچون اردبيل به خودش، به منزله اميد بستن به «شيرِ گاوِ نر» و ورود به «مسابقه‌ای از پيش باخته» است.

سی روز آنلاین/سیدمصطفی جمشیدی:
 
اولين بودجه دولت سيزدهم در آستانه تدوين است. سياست‌های کلی دولت در آئينه بودجه سال آتی خودنمایی خواهد کرد. بازار گمانه‌زنی‌ها هم داغ است. اما نکته‌ای که بيش از همه خودنمايی می‌کند نگاه غيرمتمرکز دولت به سياست‌های اقتصادی کشور است.
 
رئيس جمهور بارها و بارها از کاهش وابستگی استان‌ها به مرکز سخن به ميان آورده است. بر اين اساس ديگر استان‌ها لزوماً به تأمين منابع از مرکز وابسته نبوده و بايد منابع مورد نياز برای توسعه را از خود استان تأمين کنند. 
 
اين ادبيات بيش از همه يادآور شعار «فدراليسم اقتصادی» محسن رضايی است که قريب به يک دهه نقل محافل انتخاباتی کشور بود. رضايی که حالا عنوان معاون اقتصادی رئيس‌جمهور را هم يدک می‌کشد گفته: «در دولت سيزدهم به استان‌ها و استانداران به ويژه در بودجه و اعتبارات نقش بيشتری داده خواهد شد.» در فدراليسم اقتصادی مدنظر محسن رضايی قرار است هر استان از درآمد خود برای برنامه‌هايش هزينه کند. 
 
اما مساله‌ای که مبهم مانده اين است که تکليف استان‌هايی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند چه خواهد بود؟
 
ماشين اقتصاد کشور سال‌هاست که نيازمند تعميرات اساسی است و اسب اقتصاد چموش‌تر از آن است که تن به مديريت با فشار و دستور و راه‌حل‌های موقت بدهد. بی‌عدالتی و توسعه نامتوازن هم که استخوان لای زخم است. به عنوان مثال در شش ماهه اول سال گذشته در حالی که آمار سرمايه‌گذاری خارجی در استان‌هايی مثل اردبيل، کهگيلويه و بويراحمد و ايلام صفر مطلق را نشان می‌داد، صدها ميليون دلار روانه چند استان نورچشمی شده بود. 

استان‌های مختلف کشور از منظر زيرساخت‌های توسعه در وضعيت يکسانی قرار ندارند و ظرفيتشان برای جذب سرمايه‌های داخلی و خارجی به شدت متفاوت است. استان‌هايی نظير اردبيل که در دهه‌های گذشته از سرمايه‌گذاری‌های کلان دولتی و احداث صنايع مادر کشور محروم مانده‌اند، امروز در جذب سرمايه‌گذار کاری از پيش نمی‌برند و بخش خصوصی‌شان هم لنگ لنگان پيش می‌رود. در اين شرايط محدود کردن دخل و خرج استان‌ها به خودشان، حداقل برای ما ساکنان استان‌های محروم، افقی نه‌چندان اميدوار کننده ترسيم می‌کند. 
 
دولت تپانچه آغاز ماراتن بين استان‌های کشور را در شرايطی شليک می‌کند که اردبيل ما تا خط شروع فرسنگ‌ها فاصله دارد، چه برسد به خط پايان! استان مهاجرفرست اردبيل که فرزندان خود را راهی ديار غربت می‌کند و توان نگه‌داشتن جگرگوشه‌های خود را ندارد، چگونه خواهد توانست دل سرمايه‌گذاران داخلی را به دست آورد و ناز تاجران خارجی را بکشد؟
 
تيم اقتصادی دولت که «اجرای عدالت» را محوری‌ترين هدف خود عنوان کرده، بايد در قبال استان‌های محروم سياست «تبعيض مثبت» را در پيش بگيرد؛ دِين تاريخی دولت را در قبال توسعه عادلانه زيرساخت‌ها ادا کند و زمينه جذب سرمايه‌گذار را فراهم آورد. واگذار کردن امور استان محرومی همچون اردبيل به خودش، به منزله اميد بستن به «شيرِ گاوِ نر» و ورود به «مسابقه‌ای از پيش باخته» است.

 

/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانت دار باشیم/