حسین پیرموذن در نود و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی اردبیل، گفت: پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای برای شناسایی قوانین مخل تولید در استان تشکیل شود تا بتوانیم با بررسی و رفع آن قوانین مخل در جلسات شورای گفتگو به بخش خصوصی و‌ تولیدکنندگان کمک کنیم.

سی روز آنلاین:

حسین پیرموذن در نود و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی اردبیل، گفت: پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای برای شناسایی قوانین مخل تولید در استان تشکیل شود تا بتوانیم با بررسی و رفع آن قوانین مخل در جلسات شورای گفتگو به بخش خصوصی و‌ تولیدکنندگان کمک کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل افزود: در حال حاضر هیچگونه زیرساختی در شهرک‌های صنعتی اردبیل برای احداث واحد جدید وجود ندارد، درصورتی که منطقه ویژه اقتصادی با زیرساخت‌های کامل آماده استفاده است اما از سرمایه‌گذاران با ارائه تسهیلات تشویقی ویژه و تحویل زمین برای سرمایه‌گذاری در این منطقه حمایت نمی‌شود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل تاکید کرد: در مقابل فعالان بخش خصوصی به دلیل ناآگاهی از قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی، و همینطور به دلیل نبود زمین در شهرک‌های صنعتی به سراغ تهیه زمین در خارج از شهرک‌ها می‌روند که این نیز مشکلاتی مانند عدم برخورداری از امتیازات ویژه شهرک‌های صنعتی را به همراه دارد.

وی در اشاره به سایر مشکلات شهرک‌های صنعتی استان، گفت: طبق قانون وقتی ۷۵ درصد زمین‌های شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود و زیر ساخت‌های این شهرک‌ها صددرصد آماده می‌شود، اداره آن به شرکت‌های خدماتی واگذار می‌شود و دیگر شرکت شهرک‌های صنعتی نمی‌تواند هزینه‌ای برای زیرساخت‌های این شهرک‌ها اختصاص دهد.

پیرموذن ادامه داد: متاسفانه در زمان تحویل شهرک صنعتی اردبیل به شرکت خدماتی، زیرساخت‌های این شهرک به طور کامل آماده نبود و همین مورد باعث به وجود آمدن مشکلاتی در مدیریت شهرک‌های صنعتی شد، یکی از این مشکلات بحث تصفیه‌خانه و مدیریت پساب تولیدی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل است که کماکان این مشکل ادامه دارد.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل درخصوص نرخ بالای سوخت‌های مصرفی واحدهای تولیدی، گفت: درخصوص نرخ سوخت مصرفی واحدهای تولیدی تولیدکنندگان با مشکلات جدی روبرو هستند، در بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ سوخت با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود، اما متاسفانه از برج چهار امسال هزینه گاز و‌ برق مصرفی واحدهای تولیدی با تصاعد ۳۰۰ درصدی محاسبه شده است. این محاسبه برپایه قیمت مواد اولیه واحدهای پتروشیمی است، درصورتی که ۹۰ درصد واحدهای صنعتی ارتباطی با صنایع پتروشیمی ندارند‌.

وی خاطرنشان کرد: ما نگران هستیم که این نرخ برای سوخت‌های مصرفی واحدهای تولیدی در سال بعد هم اعمال بشود، و به همین منظور از طریق مصوبه در شورای گفتگوی استان و درخواست از شورای گفتگوی کشوری پیگیری می‌کنیم که نرخ سوخت در بودجه سال ۱۴۰۱ براساس خوراک پتروشیمی محاسبه نشود.