هزینه کردن روی برنامه‌های مقطعی پیشگیری از جرم و آسیب وقتی جرائم نوپدیدی باشد حائز اهمیت است اما وقتی شاهد سنت‌های خطرناک و جرم‌زایی در کشور هستیم که باگذشت صدسال عمر مدرسه و سایر نهادهایی که متولی امر رفتار اجتماعی هستند، پرسش این است که چگونه در عمر دراز این نهادها اثر شوم عرف‌های پراکنده در اقصا نقاط کشور باقی‌مانده است؟

محمد زینالی اُناری/

در حوادث روی‌داده در کشور خاصه وقتی غیرمنتظره بودن جرم یا شدت آسیب وارده زیاد باشد، افکار عمومی جریحه‌دار شده و بلافاصله گروهی از مدافعان حقوقی و اصلاح‌طلبان حقوقی به راه می‌افتند و از تنظیم متناسبم.

حاکمه مجرم برای بازدارندگی آن سخن می‌گویند. ولی یک نکتهٔ مهم وجود دارد که نادیده گرفته می‌شود و آن این است که اگرچه اتفاقات افتاده بر ستایش، "آتنا"، "رومینا" و "مونا" و.. ازنظر نوع جنایی مشابه‌اند اما تفاوت‌های اساسی در تجربهٔ منتهی به زندگی افراد مرتبط به حادثه داشته‌اند و ممکن است اتفاقات مشابه، اما با تفاوت‌های زیربنایی دیگری هم رخ دهد که این محاکمه‌ها اثری در بازدارندگی جرم نداشته باشند.

نکته‌ای که در چنین اتفاقات مغفول واقع می‌گردد، توجه به زمینه‌های اجتماعی وقوع جرم و پالایش جامعه از پارامترهای تأثیرگذار بر آن است. در هر اتفاقی ممکن است بخشی از زمینه‌های اجتماعی را دیده و مرتفع کنیم تا امکان رخداد چنین حادثه‌ای ممکن نباشد. البته متولی چنین موضوعی نه محاکم و نه قضاء بلکه نهادهایی دیگرند. اگر متخصصان و سازمان‌های متولی پیشگیری از جرم و آسیب اجتماعی با مطالعات اساسی متمرکز بر حوادث این‌چنین فعالیت می‌کردند ممکن بود اینک چنین حوادثی رخ نمی‌دادند.

در چنین شرایطی به‌جای آنالیز حوادث و ارجاع آن به متولیان پیشگیری، سعی می‌کنیم با فرو خواباندن موضوع از طریق محاکمه و رفع التهابات افکار عمومی غائله را خاتمه دهیم. لذا در چنین مواقعی آنچه خودنمایی می‌کند مطالبهٔ حقوقی است که برای حل طولانی‌مدت مسئله و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی کارکردی ندارد.

نظریه‌پردازان متأخر معتقدند که برای جلوگیری از جرائم، باید بیش از رویکردهای بیرونی، به رویکردهای درونی توجه شود و جامعه و نهادهای آن از درونی شدن اتفاقاتی که منجر به چنین جرائمی می‌شود، جلوگیری کنند، یعنی همان مسائلی که در تک‌تک این حوادث ممکن است کشف‌شده و یک سلسله از زمینه‌های درونی شدن جرم و آسیب، اعم از نشانه‌های محیطی و رفتاری، روشن می‌شود را در جامعه رفع کنیم. اما سؤال اینجا است که پس از اخبار این حوادث چقدر روی حوادث محیطی و رفتاری مانند شاخص‌های طبقاتی و عرف‌های ناسازگار با زمانه را مرتفع کرده یا حداقل به آن اندیشیده‌ایم؟

حادثه اهواز، نشان‌دهندهٔ این است که رفتار فرد ناشی از عرفی است. او به‌طور درونی جرم را بارور کرده است. این امر نشان می‌دهد که به‌جای آموزه‌های «مدرسه» در تعریف رفتار اجتماعی آموزه‌های شبکه‌های فرهنگی پیرامون فرد مؤثر بوده است، علی‌رغم این‌که بسیاری از دروس مدرسه به مسائل مذهبی و اجتماعی مربوط است. تقریباً در هر «محله» مسجدی وجود دارد و کتابخانه یا انجمن و پایگاه‌هایی هم حول آن است که لازم است کارکردی در تغییر زمینه‌های رفتار نابهنجار داشته باشد.

به‌طور کل باید این نکته را متذکر شد که هزینه کردن روی برنامه‌های مقطعی پیشگیری از جرم و آسیب وقتی جرائم نوپدیدی باشد حائز اهمیت است اما وقتی شاهد سنت‌های خطرناک و جرم‌زایی در کشور هستیم که باگذشت صدسال عمر مدرسه و سایر نهادهایی که متولی امر رفتار اجتماعی هستند، پرسش این است که چگونه در عمر دراز این نهادها اثر شوم عرف‌های پراکنده در اقصا نقاط کشور باقی‌مانده است؟ آیا جز این است که این نهادها یا بی‌توجه و یا بی‌اثر در خلق فرهنگ مؤثر بر رفتار اجتماعی بوده‌اند؟ در این صورت وقتی نهادهای رسمی کشور از سطح محله و عرف شکست‌خورده‌اند انتظار این است که چه تغییرات و بازاندیشی در این نهادها باید رخ دهد تا از میزان بزه در جامعه کاسته شود.

/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانت دار باشیم/