مساله بالاتر اینجاست که دولت رئیسی نظریه اقتصادی مشخصی ندارد و به نوعی از وحدت‌نظر و هماهنگی در حوزه اقتصادی هم برخودار نیست. استراتژی دولت بر مدار «رام کردن اسب سرکش قیمت‌ها» می‌چرخد، اما این اسب، سرکش‌تر از آن است که با برنامه‌های اقتصادی فعلی سربه‌زیر شود تا جایی‌که این مهم، داد طیفی از طرفداران دولت که در راس قدرت نیستند را هم درآورده است؛ طبیعی هست در چنین شرایطی همه دنبال مقصر می‌گردند. دنبال همان کسی که تقصیرها بر گردن او انداخته شود. تابش قربانی این استراتژی شد.

مهدی جهاندیده| خبر استعفای عباس تابش از معاونت وزارت صمت بشدت در رسانه‌ها وایرال شده است. تابش «شرایط حاکم بر بازار» و مسائل «شخصی و خانوادگی» را علت استعفایش عنوان کرده است؛ اما چگونه خبر استعفای او سهم عمده سبد اخبار در 24 ساعت گذشته را به خود اختصاص داد؟

تابش در سال 1397 ریاست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را عهده‌دار شد. همان سازمانی که حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول و اعمال نظارت بر اجرای قیمت‌ها را در دستور کار دارد. تصدی سمت در این سازمان معادل راه رفتن روی لبه‌ی تیغ است. کمتر کسی از قیمت اقلام در بازار رضایت دارد و البته این یک گزاره‌ی بدون تاریخ انقضاست. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چه در زمان تابش و چه در زمان تولیت دیگر مدیرانش، تابع شرایط حاکم بر اوضاع اقتصادیِ متاثر از فضای سیاسی بوده است. پدران اقتصادِ نوین و در راس آنها آدام اسمیت، جان استوارت میل و دیوید ریکاردو بر این باورند که رابطه دوسویه اقتصاد و سیاست درهم‌تنیده ‌است. جای ایستادن به جای نشستن وابسته است و این بازی و جهت‌گیری‌های سیاسی است که سمت‌و‌سوی اوضاع اقتصادی جوامع را مشخص می‌کند. این امر با وضوح کامل قابل مشاهده است و نیازی به ردیابی و حلِ معما ندارد؛ مثل تاثیرِ جادوی مذاکره بر قیمت‌ها و اقتصادِ سردرگم.

تابش در چهار سال گذشته اهتمام داشت تا تعادل بازار و قیمت‌ها را به سمت مصرف‌کنندگان متوازن کند. او طرفدار و مدافع سرسخت شفاف و روان‌سازی نظامِ توزیع و قیمت‌گذاری بر بازار بود و باور داشت که به کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان خواهد انجامید. اما پایان تخفیف‌های غیرمعقول؛ بالطبع بابِ میل «پدرخوانده‌های قیمت» نبود. پرواضح است که شفافیت هزینه دارد و بهای این دیدگاه برای تابش سنگین تمام شد.

اواخر فروردین ماه اولتیماتوم عجیب و غریبی به نقل از تابش سرتیتر اخبار شد! جمله‌ی «همین امشب قیمت‌ها به سال قبل برگردد» بسیار خبرساز شد. بازگشت یک شبه قیمت‌ها امکان‌پذیر نبود. اما تابش اصل ماجرا را به شکلی دیگر روایت کرد:«یک موضوعی از قول من در خبرگزاری‌ها پخش شد و مشخص نیست به چه منظوری بود، اما به کل غلط بود. بنابراین این صحبت را که باید یک شبه قیمت‌ها برگردد را تکذیب می‌کنم». این امر احتمال یک شیطنت رسانه‌ای را تداعی ‌کرد که هدفمند تابش را به زیرِ تیغ ‌برد. یک سناریوی احتمالی از طرف مافیاهای تجاری و بازرگانی متضرر از سیاستهای شفافیت و[…] که همه انگشت اتهام‌ها را متوجه او کرد. اخبار دیگر در هیاهوی خبر تابش گم شدند تا او «بانی وضعِ موجود» خوانده شود. او را «آقای قیمت» خواندند و چنان جلوه شد که همان مسئول رشدِ شارپی و غیرقابل مهار قیمت‌ها در بازار اوست. در حالی که سخن او درباره آن 50 کالای پربحثی بود که به استناد قانون و مقررات کشور نمی‌توانند سرخود تغییر قیمت دهند! آتش جنگ به ناحق بر خرمن او لهیب زد.

اما مساله بالاتر اینجاست که دولت رئیسی نظریه اقتصادی مشخصی ندارد و به نوعی از وحدت‌نظر و هماهنگی در حوزه اقتصادی هم برخودار نیست. استراتژی دولت بر مدار «رام کردن اسب سرکش قیمت‌ها» می‌چرخد، اما این اسب، سرکش‌تر از آن است که با برنامه‌های اقتصادی فعلی سربه‌زیر شود تا جایی‌که این مهم، داد طیفی از طرفداران دولت که در راس قدرت نیستند را هم درآورده است؛ طبیعی هست در چنین شرایطی همه دنبال مقصر می‌گردند. دنبال همان کسی که تقصیرها بر گردن او انداخته شود. تابش قربانی این استراتژی شد.

اگر تابش در یک برهه زمانی دیگر که ثبات بر اقتصاد ایران حاکم بود و فشار تحریم‌ها استعانت مالی اقشار جامعه را در تنگنا قرار نمی‌داد، استراتژی او که در پی تامین منافع مصرف‌کننده بود؛ نمود بهتری از خود نشان می‌داد. در مناسبات قدرت و گاها خدمت،کمتر مدیری استعفا می‌دهد؛یا بهتر بنویسیم فضای اقتصادی هر چقدرهم نابسامان باشد، کمتر مدیری شجاعت بروز هنرِ استعفا را دارد. اما تابش استعفا داد تا کاراکتر پروگرام او با بی‌برنامگی دولت درهم نیامیزد. کار درست و عقلانی همان استعفا بود. او با این انتخاب خود را از ظن اتهام عامل گرانی بودن خلاص کرد. گذر زمان قاضی و داوری عادل بر عملکرد و انتخاب او خواهد بود.